إستنادا إلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته السادسة عشرة التي عقدت في مدينة مسقط خلال الفترة من 12 - 14 رجب 1416 هـ الموافق 4 - 6 ديسمبر 1995 م والمتعلقة بتسهيل توظيف وإنتقال الأيدي العاملة الوطنية وإزالة أية عقبات تعترض ذلك.

وإلى قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم 14 /97 المنعقدة بتاريخ 30 /12 /1417 هـ الموافق 7 /5 /1997 م والمصدق عليه في الجلسة رقم 16 / 97 المنعقدة بتاريخ 13 /1 /1418 هـ الموافق 20 /5 /1997 م والمتضمن الموافقة على قيام وزير الإقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشنين المالية وموارد الطاقة بإصدار القرار التنفيذي الخاص بتسهيل توليف وإنتقال الأيدي العاملة الوطنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في السلطنة .

 وإلى طلب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالكتاب رقم 16/20134 بتاريخ 7/ 8/ 1417 هـ الموافق 17 /12 /1996 م بإستصدار القرارات اللازمة لتطبيق قرار المجلس الأعلى المشار إليه .

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقـــــــــــرر