إستنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/80 وتعديلاته.

 وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 52/84 وتعديلاتها 

 وإلى كتابي وزارة الزراعة والثروة السمكية رقم ( 909 ) بتاریخ 14/ 7 /1996 م ، ورقم ( 111 / 11 / ب / 1234 ) بتاريخ 1/ 4/ 1997 م

 وإلى كتاب وزارة المالية رقم ( م ز ت / 111 /  1507 ) بتاريخ 11 /11 /1996 م .

 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقــــــــــــــــرر