نشر في الجريدة الرسمية رقم 594 بتاريخ 01 / 03 / 1997
استنادا إلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64/ 78 وتعديلاته.
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بالقرار الوزاري رقم 6/ 80.
وإلى القرار الوزاري رقم 2/ 88 بتشكيل اللجنة الفرعية لحصر وتثمين العقارات والأراضي والمنشآت بمحافظة ظفار.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقـــــــرر
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.
