تنفيذا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة عشرة

التي عقدت في المنامة بدولة البحرين خلال الفترة من 17 - 19 رجب 1415هـ الموافق 19 - 21 ديسمبر 1994م بشان القواعد المطورة لممارسة مواطني دول المجلس لتجارة الجملة .

واستناداً إلى القرار الوزاري رقم 18 / 87 في شان تجارة الجملة والتجزئة .

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقـــــــــــرر