استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56/ 82 وتعديلاته. 

وإلى المرسوم السلطاني رقم 87/ 82 بشأن اختصاصات نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية.

 وإلى المرسوم السلطاني رقم 129/ 91 بإصدار قانون الرقابة المالية للدولة وتعديلاته. 

وإلى المرسوم السلطاني رقم 69/ 95 بأجراء تعديل في التشكيل الوزاري.

 وإلى المرسوم السلطاني رقم 2/ 96 بالتصديق على الموازنة العامة للدولة لعام 1996م. 

وإلى دليل تصنيف الموازنة العامة للدولة الصادر بالمنشور المالي رقم 8/ 87 وتعديلاته.

 ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

تقــــــــــرر