نشر في الجريدة الرسمية رقم 585 بتاريخ 15 / 10 / 1996
إستنادا القرار الوزاري رقم 19 /95 باعتماد بعض المكاتب الاستشارية القانونية لتوثيق العقود التجارية والمسؤولين عنها وتعديلاته.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.
