استنادا إلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة عشرة التي عقدت بسلطنة عمان خلال الفترة من 4 – 6 ديسمبر 1995م بالسماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة النشاط الاقتصادي في المجالات التعليمية. وإلى موافقة مجلس الوزراء الموقر بجلسته رقم 21/ 96 المنعقدة بتاريخ 27 ربيع الآخر 1417هـ الموافق 10 سبتمبر 1996م. 

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقـــــــرر