قرار وزاري رقم 175 / 96 بتحديد نسبة التفاوت في أوزان بعض السلع المتداولة في الأسواق

 إستناداً إلى المرسوم السلطاني رقم 26/ 75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته .

وإلى المرسوم السلطاني رقم 39/ 76 بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس .

وإلى المرسوم السلطاني رقم 1/ 78 بإختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس .

وإلى القرارين الوزاريين رقمي 7/ 78، 33 /87 وتعديلاتهما .

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقــــــــــــرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.