استنادا إلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة عشرة التي عقدت بسلطنة عمان خلال الفترة من 4 – 6 ديسمبر 1995م بالسماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة النشاط الاقتصادي في المجالات التعليمية. وإلى موافقة مجلس الوزراء الموقر بجلستيه رقمي (17/ 96) ، (20/ 96) المنعقدتين بتاريخ 10 محرم 1417هـ الموافق 28 مايو 1996م، وبتاريخ 9 صفر 1417هـ الموافق 25 يونيو 1996م. 

وإلى قرار مجلس إدارة هيئة التدريب المهني رقم (5/ 96) الصادر في اجتماعه الأول لعام 1996م المنعقد بتاريخ 23 شوال 1416هـ الموافق 13 مارس 1996م. 

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقــــــــرر