نشر في الجريدة الرسمية رقم 575 بتاريخ 15 / 05 / 1996
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 55/ 90 بإصدار قانون التجارة وتعديلاته.
وإلى القرار الوزاري رقم 40/ 95 في شأن تحديد قيمة العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري.
وإلى كتاب غرفة تجارة وصناعة عمان في شأن تحديد قيمة العائد وفقا لنص المادة 80 من قانون التجارة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقـــــــــرر
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.
