إستنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8 /80 وتعديلاته .

وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 52/ 84 وتعديلاتها .

وإلى توصية مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم 5/95 المنعقدة بتاريخ 9/ 12/ 1995م.

وإلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 2 /96 المنعقدة بتاريخ 9 /1/ 1996م.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقــــــــــــــرر