استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/ 80 وتعديلاته.

 وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 52/ 84 وتعديلاتها. 

وإلى كتاب وزارة المالية رقم (م ز ت/112/ن ت/1066 / 1238) بتاريخ 8 /10 /1994م.

والى توصية مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم 5/ 95 المنعقدة بتاريخ 9 /12 /1995م 

وإلى كتاب معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني رقم (أ خ م و/2 ... خ/33 /1س/280 /96) بتاريخ 10 /3 /1996م.

 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقــــــــــرر