استنادا الى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56/ 82 وتعديلاته .

والى المرسوم السلطاني رقم 87/ 82 بشأن اختصاصات نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية .

والى المرسوم السلطاني رقم 129/ 91 باصدار قانون الرقابة المالية للدولة وتعديلاته .

والى المرسوم السلطاني رقم 1/ 95 بالتصديق على الموازنة العامة للدولة لعام 1995م .

والى قرار مجلس الشؤون المالية رقم 36/ 93 بشأن تسوية المصروف الفعلي لمحصول البسور .

والى دليل تصنيف الموازنة العامة للدولة الصادر بالمنشور المالي رقم 8 /87 وتعديلاته .

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر