استنادا إلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة عشرة التي عقدت بسلطنة عمان خلال الفترة 4 – 6 ديسمبر 1995م بالسماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة النشاط الاقتصادي في المجالات التعليمية.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقــــــــرر