إستنادا إلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في الرياض بتاريخ 15 محرم 1402 م الموافق 11 نوفمبر 1981 م .

وإلى القرار الوزاري رقم 83 /92 بالسماح للمؤسسات والوحدات الانتاجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفتح مكاتب تمثيل لها في السلطنة .

وإلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة عشرة التي عقدت في مسقط خلال الفترة من 4 - 6 ديسمبر 1995 م بالابقاء على القواعد الحالية - حسب الصيغة المرفقة - بالسماح للمؤسسات والوحدات الانتاجية بفتح مكاتب التمثيل التجاري بالدول الاعضاء لمدة خمس سنوات إعتبارا من أول مارس 1995 م

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقــــــــــــرر