وإلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول
الخليج العربية في دورته السادسة عشرة التي عقدت في مسقط خلال الفترة من 4 – 6
ديسمبر 1995م باستمرار العمل بالقواعد الحالية لممارسة مواطني دول المجلس لتجارة
التجزئة – حسب الصيغة المرفقة – لمدة خمس سنوات اعتبارا من أول مارس 1995م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقـــــــــرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.
