نشر في الجريدة الرسمية رقم 563 بتاريخ 15 / 11 / 1995
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56/ 82 وتعديلاته.
وإلى المرسوم السلطاني رقم 87/ 82 بشأن اختصاصات نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية.
وإلى المرسوم السلطاني رقم 129/ 91 بإصدار قانون الرقابة المالية للدولة وتعديلاته.
وإلى المرسوم السلطاني رقم 32/ 94 بإصدار نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة.
وإلى المنشور المالي رقم 3/ 84 في شأن الرقابة على النفقات الحكومية وتعديلاته.
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 20/ 94.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقــــــــــرر
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.
