استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/ 80 وتعديلاته. 

وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 52/ 84 وتعديلاتها.

 وإلى توصية مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم 3/ 95 المنعقدة بتاريخ 24 /6 /1995م.

 وإلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 22/ 95 المنعقدة بتاريخ 26 /9 /1995م.

 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقــــــــــــرر