إستنادا إلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/ 75 وتعديلاته. 

 وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56/ 82 وتعديلاته.  

وإلى المنشور المالي رقم 9 /83 في شأن الرقابة على الإيرادات الحكومية وتعديلاته .

 وإلى خطاب وزارة المالية والاقتصاد رقم م . ت . د/ 8 /1 /165  بتاريخ 4 /9 /1414 هـ الموافق 15 /2 /1994م

 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقـــــــــــرر