قرار وزاري رقم 148 / 95 بإضافة بند إلى المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 19 / 95 بالترخيص لمكتب استشاري قانوني باعتماد وتوثيق العقود التجارية

إستنادا إلى القرار الوزاري رقم 19 /95 باعتماد بعض المكاتب الاستشارية القانونية لتوثيق العقود التجارية والمسؤولين عنها وتعديلاته .

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.