إستنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56 /82 وتعديلاته .

 وإلى المرسوم السلطاني رقم 87 /82 بشأن اختصاصات نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية.

وإلى المرسوم السلطاني رقم 129 /91 باصدار قانون الرقابة المالية للدولة وتعديلاته .

 وإلى المرسوم السلطاني رقم 1/ 95 بالتصديق على الموازنة العامة للدولة لعام 1995 م

. وإلى دليل تصنيف الموازنة العامة للدولة الصادر بالمنشور المالي رقم 8 /87 وتعديلاته.

 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقــــــرر