قرار وزاري رقم 40 / 95 بتحديد قيمة العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 55/ 90 بإصدار قانون التجارة . 

وإلى القرار الوزاري رقم 222/ 94 في شأن تحديد قيمة العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري

وإلى كتاب البنك المركزي المؤرخ 5 شعبان 1415 هـ الموافق 7 يناير 1995 م تحرير أسعار الفائدة على القروض لتحكمها قوى العرض والطلب . 

وإلى كتاب غرفة تجارة وصناعة عمان المؤرخ 4 فبراير 1995 م في شأن تحديد قيمة العائد وفقا لنص المادة 80 من قانون التجارة . 

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر


ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.