إستنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 64/ 78 باصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .

وإلى المرسوم السلطاني رقم 81 / 84 بنظام إستحقاق الأراضي الحكومية .

وإلى المرسوم السلطاني رقم 27 /85 بانشاء اللجنة العليا لتخطيط المدن .

وإلى القرار رقم 84/  94 الصادر من اللجنة العليا لتخطيط المدن بشان تحديد أسس تثمين الأراضي المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة لعام 1994م.

وإلى قرار اللجنة العليا لتخطيط المدن رقم 17 /94 المتخذ في إجتماعها الرابع لعام 1994م المنعقد بتاريخ 11 /7/ 1415 هـ الموافق 14 /12 /1994م.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة

تقــــــــــــرر