إستنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 64/ 78 باصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة ولائحته  التنفيذية. 

وإلى المرسوم السلطاني رقم 81 /84 بنظام إستحقاق الأراضي الحكومية .

 وإلى المرسوم السلطاني رقم 27 /85 بانشاء اللجنة العليا لتخطيط المدن.  

وإلى القرار رقم 83/ 94 الصادر من اللجنة العليا لتخطيط المدن بشان تحديد اسس تثمين لمنشأت والمحاصيل الزراعية المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة خلال عام 1994 م .

وإلى قرار اللجنة العليا لتخطيط المدن رقم 17 /94 المتخذ في إجتماعها الرابع لعام 1994 م

المنعقد بتاريخ 11 /7 /1415هـ الموافق 14/ 12/ 1994 م .

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

تقــــــــــرر