قرار وزاري رقم 36 / 95 بتحديد رسوم القيد في سجل المكاتب الاستشارية الهندسية وتجديده

 إستنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 56/ 82 باصدار القانون المالي وتعديلاته . 

وإلى المرسوم السلطاني رقم 120 /94 باصدار قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية. 

 وإلى المنشور المالي رقم 9 /83 في شان الرقابة على الإيرادات الحكومية وتعديلاته .

 وإلى موافقة وزارة المالية والاقتصاد.

 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقــــــــرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.