نشر في الجريدة الرسمية رقم 546 بتاريخ 07 / 03 / 1995
إستنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56/ 82 وتعديلاته .
وإلى المرسوم السلطاني رقم 87 /82 بشأن اختصاصات نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية .
وإلى المرسوم السلطاني رقم 129/ 91 باصدار قانون الرقابة المالية للدولة وتعديلاته .
وإلى المرسوم السلطاني رقم 1/ 94 بالتصديق على الموازنة العامة للدولة لعام 1994م .
وإلى دليل تصنيف الموازنة العامة للدولة الصادر بالمنشور المالي رقم 8 /87 وتعديلاته .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تقرر
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.