نشر في الجريدة الرسمية رقم 544 بتاريخ 01 / 02 / 1995
استنادا إلى قانون تنظيم الجـهاز الإداري للدولة الصـادر بالمرسـوم السلطاني رقم 26 /75 وتعديلاته .
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56 /82 وتعديلاته .
وإلى المرسوم السلطاني رقم 82/ 87 بشان اختصاصات نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية .
وإلى المرسوم السلطاني قم 91/129 بإصدار قانون الرقابة المالية للدولة وتعديلاته .
وإلى المرسوم السلطاني رقم 1 /94 بالتصديق على الموازنة العامة للدولة لعام 1994 م .
وإلى دليل تصنيف الموازنة العامة للدولة الصادر بالمنشور المالي رقم 87/8 وتعديلاته .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تقــــــــــرر
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.
