قرار وزاري رقم 1 / 95 باعتماد التقسيمات الإدارية التابعة للمديريات العامة بوزارة الشؤون القانونية

إستناداً إلى المرسوم السلطاني رقم 14 / 94بتحديد إختصاصات وزارة الشؤون القانونية .

وإلى المرسوم السلطاني رقم 114 / 94 باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون القانونية .

وعلى موافقة كل من وزارة المالية والاقتصاد ووزارة الخدمة المدنية .

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقـــــــــــرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.