إستنادا إلى قانون الجريدة الرسمية رقم 4/ 73وتعديلاته.

 وإلى المرسوم السلطاني رقم 94/14 بتحديد اختصاصات وزارة الشؤون القانونية.

 وإلى القرار الوزاري رقم 14 /77 بشأن بدل الاشتراك في الجريدة الرسمية .

 وإلى كتاب وزارة المالية والاقتصاد رقم م ت د / 6/ 3 /  2004 بتاریخ 24 / 7 / 1415ه الموافق 27/ 12 / 1994م بالموافقة على زيادة فئات بدل الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية وملاحقها .

 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر