استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/ 80 وتعديلاته. 

وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 52/ 84 وتعديلاتها. 

وإلى كتاب وزارة المالية والاقتصاد رقم (م ت د/2 /1 /466) بتاريخ 19 /6 /1993م.

 وإلى كتاب وزارة المواصلات رقم (روم/ش م/4 – و/3 /3855) بتاريخ 14 /7 /1993م. 

وإلى توصية مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم 3/ 93 المنعقدة بتاريخ 8 /9 /1993م.

 وإلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 20/ 94 المنعقدة بتاريخ 14 /6 /1994م.

 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقــــــرر