وإلى كتاب معالي نائب رئيس الوزراء للشئون
المالية والاقتصادية رقم م ن د/6 /3 /205 بتاريخ 1 /3 /94 بشأن الموافقة على تحصيل رسم
عن كل عقد يتم التصديق عليه من قبل هذه الوزارة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقـــــــــرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.
