استنادا الى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 15 محرم 1402 ه الموافق 11 نوفمبر 1981 م .

 وتنفيذا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة عشرة المنعقدة في الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 7-9 رجب 1414 ه الموافق 20 -22ديسمبر 1993 م بشان السماح للناقلات الوطنية بالبيع المباشر دون الحاجة إلى وكيل عام او كفيل محلي :

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

تقرر