استنادا إلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/ 75 وتعديلاته.

وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56/ 82 وتعديلاته. 

وإلى المرسوم السلطاني رقم 87/ 82 بشأن اختصاصات نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية. 

وإلى المرسوم السلطاني رقم 129/ 91 بإصدار قانون الرقابة المالية للدولة. 

وإلى المرسوم السلطاني رقم 1/ 94 بالتصديق على الموازنة العامة للدولة لعام 1994م

 وإلى دليل تصنيف الموازنة العامة للدولة الصادر بالمنشور المالي رقم 8/ 87 وتعديلاته. 

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقـــــــــرر