استنادا إلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/ 75 وتعديلاته

والي القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56 /82 وتعديلاته

 والى المرسوم السلطاني رقم 87 /82 بشان اختصاصات نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية

 والى المرسوم السلطاني رقم 119 /91 باصدار قانون الرقابة المالية للدولة

 والى المرسوم السلطاني رقم 1 /93 بالتصديق على الموازنة العامة للدولة لعام 1993 م

 والی دلیل تصنيف الموازنة العامة للدولة الصادر بالمنشور المالي رقم 8 /87 وتعديلاته

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر