استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/ 80 وتعديلاته. 

وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 52/ 84 وتعديلاتها. 

وإلى كتاب وزارة المالية والاقتصاد رقم (م زت/13102 /1596) بتاريخ 24 /10 /1992م. 

وإلى توصية مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم 1/ 93 المنعقدة بتاريخ 17 /3 /1993م. 

وإلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 23/ 93 المنعقدة بتاريخ 30 /11 /1993م. 

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقــــــــرر