بعد الاطلاع على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 15 محرم 1402هـ الموافق 11 نوفمبر 1981م..

 وعلى توصية المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة عشرة المنعقدة في أبو ظبي في الفترة 26 – 28 جمادي الآخرة 1413هـ الموافق 21 – 23 ديسمبر 1992 في شأن تعديل ضوابط السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارة التجزئة.

وعلى القرار الوزاري رقم 18/ 87 في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة. 

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقـــــــــرر