بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 80/8 وتعديلاته ،

وعلى اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 84/52 وتعديلاتها

وعلى كتاب وزارة المواصلات رقم ( روم / ش م / 4 - و 3/ 92/1311 ) المؤرخ في 22/ 3 /  1992م

 وعلى كتاب وزارة المالية والاقتصاد رقم ( م ز ط / 1346 ) المؤرخ في 12/ 8 / 1992م

وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية بجلسته الخامسة لعام 1992 م المنعقدة بتاريخ 23/ 11 / 1992م .

 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

تقرر