بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/ 75 وتعديلاته. وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/ 80 وتعديلاته. وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56/ 82 وتعديلاته. وعلى المرسوم السلطاني رقم 47/ 92 باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة. وعلى المنشور المالي رقم 9/ 83 في شأن الرقابة على الإيرادات الحكومية وتعديلاته. وعلى لائحة رسوم الخدمات العلاجية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 7 /91. وعلى موافقة وزارة المالية والاقتصاد بكتابها رقم م د أ/2 /4 /92 /2169 بتاريخ 21 /11 /1992م. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقـــــــــرر