بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26/ 75 باصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 15/ 81 حول البحر الاقليمي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 35/ 81 باصدار القانون البحري.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 98 / 81 بقانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الاقليمية.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 38 / 82 بطريقة استخدام خطوط الاساس المستقيمة لتحديد خط الأساس في شأن البحر الاقليمي والمياه الداخلية والمناطق المغلقة.

وعلى ما أتفق عليه بين وزارة الدفاع ووزارة المواصلات بالاشراف على المسح الهيدروغرافي بالسلطنة

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقــــــــــرر