بعد الاطلاع على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاریخ 15 محرم 1402هـ الموافق 11 نوفمبر 1981م.

وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية عشر التي عقدت في دولة الكويت في الفترة من 17 - 19 جمادى الآخرة 1412هـ الموافق 23 - 25 ديسمبر 1991م.

وعلى قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26 /77.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقـــــــــــــرر