بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26 /75 وتعديلاته .

وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56 /82 وتعديلاته .

وعلى المرسوم السلطاني رقم 87 /82 بشان اختصاصات نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية .

وعلى المرسوم السلطاني رقم 2 /  91 بالتصديق على الموازنة العامة للدولة لعام 1991 .

وعلى المرسوم السلطاني رقم 129/  91 باصدار قانون الرقابة المالية للدولة .

وعلى المرسوم السلطاني رقم 1 /  92 بالتصديق على الموازنة العامة للدولة لعام 1992 .

وعلى دليل تصنيف الموازنة العامة للدولة الصادر بالمنشور المالي رقم 8 /87 وتعديلاته .

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر