بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/ 75 وتعديلاته.

 وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56/ 82 وتعديلاته.

 وعلى المنشور المالي رقم 9/ 83 في شأن الرقابة على الإيرادات الحكومية وتعديلاته.

 وعلى خطاب معالي نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية رقم: م ت د/8 /1 /612 بتاريخ 18 /12 /1411هـ الموافق 1 /7/ 1991م.

 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقـــــــــــرر