بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/ 80 وتعديلاته.

 وعلى اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 52/ 84 وتعديلاتها. 

وعلى كتاب وزارة المالية والاقتصاد رقم م ز ت/131012 /1458 المؤرخ في 31 /5 /1989م.

 وعلى كتاب وزارة العدل والاوقاف والشئون الإسلامية رقم ع أ ش س/م و/1 /523 /90 المؤرخ في 1 /10 /1990م.

 وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية بجلسته الثامنة لعام 1990م المنعقدة بتاريخ 24 /11/ 1990م.

 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقــــــــــرر