بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/ 80 وتعديلاته.

 وعلى اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 52/ 84 وتعديلاتها.

 وعلى كتاب وزارة الزراعة والاسماك رقم ك و زأ/2 /15 /303 المؤرخ 19 /5 /1990م. وعلى كتاب وزارة المالية والاقتصاد رقم م ز ط/11101 /908 المؤرخ 1 /4 /1990م.

 وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية بجلسته الخامسة لعام 1990 المنعقدة بتاريخ 20 /6/ 1990م 

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقــــــــــــرر