بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8 /80 وتعديلاته .

وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56 /82 وتعديلاته .

وعلى المرسوم السلطاني رقم 87 /82  بشان اختصاصات نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية .

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 52 /84 وتعديلاتها .

 وعلى المرسوم السلطاني رقم 36 / 85 بنظام تدقيق حسابات الدولة وتعديلاته .

وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم 8 /88 المنعقدة بتاريخ 19/ 4/ 1988 بشان مساهمة السلطنة في موازنات المنظمات والهيئات الدولية والاقليمية والمصدق عليه بجلسته رقم 9 /88 بتاریخ 26/ 4/ 1988.

وعلى المنشور المالي رقم 3 /84 في شان الرقابة على النفقات الحكومية وتعديلاته .

ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة .

تقـــــــــرر