بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/ 80 وتعديلاته.

 وعلى اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 52/ 84 وتعديلاتها. 

وعلى كتاب وزارة المالية والاقتصاد رقم م ز ظ/11903 – عام/1130 بتاريخ 23 /4 /1989م. 

وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية بجلسته السادسة لعام 1989م المنعقدة بتاريخ 24 /9 /1989م. 

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقـــــــــــــرر