بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/ 80 وتعديلاته.

 وعلى اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 52/ 84 وتعديلاتها. 

وعلى كتاب وزارة المالية والاقتصاد رقم م ز ت/11401 /2173 بتاريخ 26 /8/ 1989م. 

وعلى كتاب وزارة التربية والتعليم والشباب رقم 18 /33 /7708 بتاريخ 3 /10 /1989م. 

وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية بجلسته السابعة المنعقدة بتاريخ 11 /10 /1989م. 

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقــــــــــرر