قرار وزاري رقم 18 / 89 بمعاملة مواطني دول مجلس التعاون ضريبيا معاملة المواطن العماني

تطبيقا للاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الموقعة في مدينة الرياض بتاریخ 15/ 1 /1402ه  الموافق 11 /11/ 1989م.

واستنادا الى القرار الوزاري رقم 6/ 83 بالسماح لمواطني دول المجلس بممارسة النشاط الاقتصادي في سلطنة عمان في المجالات الصناعية والزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والمقاولات .

والى القرار الوزاري رقم 33 /84 بالسماح بممارسة النشاط الاقتصادي في مجال الصيانة للانشطة الاقتصادية التي تقرر اعطاؤهم حق مزاولتها تنفيذا للاتفاقية الاقتصادية الموحدة .

والى القرار الوزاري رقم 28 /88 بالسماح لمواطني دول المجلس بممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية .

وتنفيذا لقرارات الدورة التاسعة للمجلس الاعلى لمجلس التعاون التي عقدت في دولة البحرين في الفترة من 10 - 13 جمادي الأولى 1409 الموافق 19 - 22 ديسمبر 1988 .

قرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.