تطبيقا للاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 25 محرم 1402هـ الموافق 11 نوفمبر 1981م.

وتنفيذا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة التي عقدت في مدينة المنامة بدولة البحرين خلال الفترة من 10 الى 13 جمادى الأولى عام 1409هـ الموافق 19 الى 22 ديسمبر 1988م بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون الطبيعيين والاعتبار بین بتملك أسهم الشركات المساهمة بالدول الأعضاء ونقل ملكيتها .

واستنادا الى قانون الشركات التجارية لعام 1974م وتعديلاته

والى المرسوم السلطاني رقم 53 /88 باصدار قانون سوق مسقط للأوراق المالية .

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قـــــــــــــرر