بعد الاطلاع على القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56/ 82 وتعديلاته.

 وعلى المرسوم السلطاني رقم 36/ 85  بنظام تدقيق حسابات الدولة وتعديلاته .

 وعلى المرسوم السلطاني رقم 64 / 85 باجراء تعديل في الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية .

 وعلى المنشور المالي رقم 8/ 83 بشان قواعد فتح الحسابات الحكومية لدى البنوك وتعديلاته . 

وعلى المنشور المالي رقم 9/ 83 بشأن الرقابة على الإيرادات الحكومية وتعديلاته . 

وعلى المنشور المالي رقم 6/ 87 باصدار نظام الخزائن الحكومية . 

وعلى المنشور المالي رقم 10/ 87 بالنظام المالي للبعثات الدبلوماسية لوزارة الخارجية .

 ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــــــرر